A Digital Lifeline in a Public Health Crisis (EN to AR)

[An article I translated from EN to AR for Stanford Social Innovation Review Arabia]

As the COVID-19 pandemic sent shockwaves around the world, policymakers have been scrambling to adapt responses in a rapidly evolving context. In a country like Bangladesh, for example, where 85 percent of the population earns less than $5.90 a day, government-imposed lockdowns have quickly transformed from public health measures into full-blown humanitarian crises: Bangladesh’s vast informal economy accounts for 9 out of every 10 jobs, so the devastating effects of lockdown due to COVID-19 were felt almost immediately. According to a nation-wide rapid response survey, households living in extreme poverty reported an income drop of 73 percent from February to the first week of April. With the lockdown halting all but the most essential economic activity, many families are now unable to afford even basic necessities.

To mitigate the profound disruption to life and livelihood caused by efforts to contain the virus, governments must rapidly scale social support to vulnerable households. Cash transfers have become the most widely adopted form of intervention, representing 65 percent of COVID-related social assistance schemes. For people living in extreme poverty, cash support can be a lifeline until the economy reopens. To respond to the threatened food security of millions of families that are now being pushed into poverty in Bangladesh, BRAC, a leading global development organization based in Bangladesh, decided to launch a cash transfer program to 200,000 of the most vulnerable families in the country, both the urban poor living on daily wages and ultra-poor families living in rural areas.
BRAC opted for a cash transfer program instead of relying on food package distribution because research demonstrates that cash is a more effective way of distributing aid when the market system is functional. But although we wanted to move fast with cash at the beginning, COVID-19 has presented a unique set of challenges and cash disbursement becomes increasingly inefficient, if not dangerous, in the midst of a pandemic. Designated paypoints can become difficult to access under the constraints of restricted mobility and curfew—especially for remote populations—while long queues and heavy congestion at paypoints raises the risk of infection. The inherent security risk of cash distribution for both staff and recipients may only intensify as financial hardship spreads.

Digital transfer, on the other hand, moves money to the most vulnerable with greater speed and accuracy. It provides predictability and flexibility so that recipients can cash out or purchase necessary goods when and where they choose. And mobile payment has been recommended by the WHO as the preferred option because it reduces the risk of virus transmission via paper money.

BRAC first tested the feasibility of digital cash transfers with a pilot intervention in early April, involving a small subset of participants, and then scaled across 41 districts in Bangladesh. BRAC’s Ultra-Poor Graduation program implemented the digital transfers in collaboration with our microfinance team and the mobile financial service (MFS) provider bKash, a phone-based system for transferring money similar to Venmo and PayPal. The process of digital transfer began with the collection of digital wallet numbers and other relevant information from pilot participants. BRAC shared this information with bKash for verification, after which a list of active wallet numbers was generated. BRAC then transferred funds to bKash, which in turn disbursed stipends to verified active numbers. Disbursement results were sent immediately to BRAC, and we reached out to pilot participants for confirmation and feedback. By April 23, a total of 6,242 participants had each received a stipend of BDT 1,500 (approximately 18 USD) via digital disbursement, drawn from BRAC’s emergency assistance fund.

Here are five lessons we’ve drawn from delivering mobile payments to 6,242 at-risk families:

1. Conduct an accurate assessment of clients’ digital readiness.

This is a necessary first step in a country such as Bangladesh with high mobile penetration but low digital literacy, and in which almost half of all adults are still unbanked. Before scaling up digital transfers to 6,000 families, BRAC undertook a rapid pilot assessment of 242 families in four districts to assess its feasibility.

The initial assessment showed that 37 percent of participants already had a registered account number with MFS provider bKash. For these respondents, our Microfinance digital cluster team collected relevant information from clients via phone or home visit. This information was sent to bKash for rapid verification of active numbers, followed by direct cash disbursement. When the assessment uncovered 38 particularly vulnerable families who lacked access to any mobile phone within the household, we tagged these participants with a trusted contact, such as a neighbor, to coordinate the transfer.

2. Provide on-the-ground support to open wallets in an expedited manner.

For the 48 percent of households with mobile phone access but no active accounts, our frontline staff provided targeted support to open bKash wallets. The first mobile money service introduced in Bangladesh, bKash continues to control a vast majority of the market, with more than 35 million registered clients and country-wide penetration via a strong local agent network. Our staff familiarized each participant with the account opening process and transfer protocols and then linked each participant with the closest agent to open an account within 24 hours.

Once a wallet was activated and cash disbursed, frontline staff confirmed receipt and solicited feedback. Our digital cluster team provided round-the-clock support to resolve any issues faced by clients. Thanks to close coordination and support, 94 percent of recipients successfully received the full transfer upon first attempt. (Most failed first attempt transfers were due to incorrect numbers, inactive accounts, and submission of accounts registered on other mobile banking platforms.)

3. Preempt delays in the transfer process by anticipating potential client misinterpretation.

For emergency digital cash transfers, it is critical to partner with a provider that is familiar to participants, widely accessible, and capable of quick client onboarding. Despite all the benefits of partnering with bKash, there was one unanticipated obstacle with emergency digital cash transfers. Given its widespread penetration, bKash is often used as a generic name for mobile money, such that some clients who indicated they held an active bKash wallet were in fact linked with a different MFS provider. This accounted for the majority of unsuccessful transfers. For our next round of transfers, we will communicate proactively to counteract potential confusion.

4. Women play a critical role in realizing the numerous benefits of digital transfers.

While a myth persists in Bangladesh that women are less capable than men of using a mobile phone or maintaining a mobile banking system, our pilot program proved otherwise. Most women BRAC engaged were already aware of mobile banking. Because households were drawn from our Ultra-Poor Graduation program, women participants regularly accessed local marketplaces and interacted with shopkeepers to sell their products. Thanks to this, they already knew the location of the closest bKash agent and were confident in opening and using a digital wallet.

With digital wallets in hand, our women participants have been able to leverage a set of benefits unique to digital transfer. First, they can better manage their spending. Transferring funds into a mobile wallet seems to reduce pressure on participants to spend the full amount immediately, encouraging saving. Second, women participants can access new sources of credit, since many bKash agents also act as shopkeepers and these agents are more willing to allow them to purchase goods on credit, improving financial resilience. Finally, wallets can translate into greater financial security. Research has shown that mobile money accounts lessen the risk of significant financial shock through access to remittances and lending within a peer group, such as BRAC’s women-centric Village Organizations.

5. Advocate for regulatory support to ensure the digital financial ecosystem is prepared for emergency transfers.

Mobile financial service agents needed swift regulatory enhancements to ensure they could continue to provide services and support to ultra-poor households during the crisis. When the economic lockdown limited operations to essential services such as food supply and healthcare, the Central Bank of Bangladesh Bank ordered the continued operation of MFS providers, enabling shop agents and distribution networks to work with local law enforcement to remain open. Without this action, there would not have been enough agents to facilitate digital transfers for our pilot participants.

Even with this step, there has been an estimated 30 percent drop in the number of active agents, and hard-to-reach regions of the country are emerging as the most economically vulnerable as the pandemic progresses. During our pilot, participants in remote regions reported difficulty locating open mobile banking facilities. Since most transfers took about four days to complete, from phone number collection to disbursement, some participants had to travel significant distances several times to receive their funds. More needs to be done ensure rural areas of countries like Bangladesh are prepared to support digital cash transfers.
Lengthening the Lifeline

As economies remain shuttered during lockdown, many countries across the global south are looking to digital financial services as a way to safely and efficiently deliver emergency cash relief to vulnerable populations. At BRAC, we are rapidly scaling digital cash transfers and have reached almost 164,000 at-risk families to date.

Many stakeholders will have a role to play in ensuring that these transfers can be done well at scale. Policymakers must prioritize flexible onboarding, temporary fee waivers, and adequate protection measures. For example, market agents should convert to electronic methods for onboarding. This could enable same-session transfer of funds, close the window of time in accessing lifesaving funds, and minimize the health risks of repeated contact.

Categorizing these digital transfers as essential and waiving many associated fees will maximize financial support and boost trust in new clients. However, policies must also ensure that incentives remain for agents and that MFS providers do not incur unsustainable losses. In the coming weeks, agents will serve as a critical lifeline between households receiving relief funds and the institutions issuing them. It is imperative that we consider the best way to support their continued operation, even while we continue to minimize risks to the health of clients.

Now more than ever we have to remain adaptive, do away with antiquated systems, and identify simple, scalable innovations that can help build the resilience of underserved communities. Speed and agility has been the key for countries who have responded to this crisis well. Done well, digital cash transfers can help extend a badly needed lifeline for millions of people for whom the choice of staying back home is a luxury they cannot afford.

 [أحد المقالات التي ترجمتُها لمجلة ستانفورد للابتكار الاجتماعي]

في الوقت الذي أحدثت فيه جائحة كوفيد-19 صدمات عنيفة في شتى أنحاء العالم، كان واضعو السياسات يسعون جاهدين لتكييف تدابير الاستجابة في بيئة تتغير بوتيرة سريعة. ففي بلد مثل بنغلاديش، على سبيل المثال، يتقاضى فيه 85 في المائة من السكان أجوراً أقل من 5.90 دولاراً في اليوم، تحولت عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة، بسرعة، من تدابير متعلقة بالصحة العامة إلى أزمات إنسانية كاملة: إذ يمثل الاقتصاد غير الرسمي الواسع النطاق في بنغلاديش 9 وظائف من كل 10 وظائف، لذا ظهرت الآثار المدمرة للإغلاق بسبب فيروس كوفيد-19 على الفور تقريباً. ووفق استطلاع الاستجابة السريعة الذي أجري على مستوى الدولة، أفادت الأسر التي تعيش في فقر مدقع عن انخفاض في مستويات دخولها بنسبة 73% من فبراير/ شباط إلى الأسبوع الأول من أبريل/ نيسان. وأصبحت العديد من العائلات، مع توقف جميع الأنشطة الاقتصادية بسبب الإغلاق باستثناء أهم هذه الأنشطة، غير قادرة في الوقت الحالي على تحمّل تكاليف حتى الضروريات الأساسية.

لذا، يجب على الحكومات، للحدّ من الاختلال الهائل في الحياة وتعطّل سبل كسب العيش الناجم عن جهود احتواء الفيروس، توسيع نطاق الدعم الاجتماعي للأسر المتضررة بسرعة. وفي هذا الشأن، أصبحت التحويلات النقدية أكثر أشكال التدخل استخداماً، إذ إنها تمثل 65 في المائة من خطط المساعدة الاجتماعية ذات الصلة بفيروس كورونا. بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، يمكن أن يمثل الدعم النقدي شريان الحياة إلى أن تعاود مجالات الاقتصاد نشاطها. واستجابةً للتهديدات المُحدقة بالأمن الغذائي لملايين الأسر التي تُدفع الآن نحو هودة الفقر في بنغلاديش، قررت منظمة “لجنة بنغلاديش للتنمية الريفية” (BRAC)، وهي منظمة تنموية عالمية رائدة مقرها في بنغلاديش، إطلاق برنامج التحويلات النقدية إلى 200 ألف أسرة من أكثر الأسر تضرراً في البلاد، ويشمل ذلك فقراء المدن الذين يعيشون على الأجور اليومية والأسر التي تعاني من الفقر المدقع في المناطق الريفية.

واختارت منظمة “لجنة بنغلاديش للتنمية الريفية” برنامج التحويلات النقدية بدلاً من الاعتماد على توزيع الإمدادات الغذائية لأن الأبحاث توضح أن المبالغ النقدية تُعد وسيلة أكثر فاعلية في توزيع المساعدات عندما يكون نظام السوق فعالاً. ولكن على الرغم من أننا، في المنظمة، أردنا التحرك بسرعة في توزيع المبالغ النقدية في البداية، إلا أن جائحة كوفيد-19 طرحت مجموعة فريدة من التحديات، وعلى نحو متزايد، أصبحت المدفوعات النقدية غير فعالة، إن لم تكن خطيرة، في خِضم الجائحة. إذ يمكن أن يصبح الوصول إلى مراكز الدفع المحددة شاقاً في ظل القيود المفروضة المتمثلة في تقييد الحركة وحظر التجول – خاصة بالنسبة إلى سكان المناطق النائية – في حين أن الطوابير الطويلة والازدحام الشديد في مراكز الدفع يزيد من خطر الإصابة. ويمكن أن تتفاقم المخاطر الأمنية التي ينطوي عليها توزيع المبالغ النقدية على كل من الموظفين والمستفيدين مع انتشار الصعوبات المالية.

ومن الناحية الأخرى، ينقل التحويل الرقمي الأموال إلى الفئات الأكثر تضرراً بمزيد من السرعة والدقة. إذ إنه يوفر القدرة على التنبؤ والمرونة بحيث يمكن للمستفيدين صرف أموالهم أو شراء السلع الضرورية في الوقت الذي يحددونه والمكان الذي يختارونه. وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بالدفع عبر الأجهزة المحمولة بصفته الخيار المفضل لأنه يقلل من مخاطر انتقال الفيروس عن طريق النقود الورقية.

واختبرت منظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش” أولاً جدوى التحويلات النقدية الرقمية من خلال عملية تدخّل تجريبية في أوائل أبريل/ نيسان، بمشاركة مجموعة فرعية صغيرة من المشاركين، ثم توسعت لتشمل 41 مقاطعة في بنغلاديش. حيث نفذ برنامج رفع الفقراء المعدمين من قائمة الفقر المدقع، الذي تنفذه منظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش” التحويلات الرقمية بالتعاون مع فريقنا المختص بالتمويل الأصغر ومزوّد الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول “بي كاش” (bKash)، وهو نظام يستند إلى الهاتف لتحويل الأموال على غرار خدمتَي”فينمو” (Venmo) و”باي بال” (PayPal). وبدأت عملية التحويل الرقمي بجمع أرقام المحفظة الرقمية والمعلومات الأخرى ذات الصلة من المشاركين في عملية التدخل التجريبية. وأطلعت منظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش” شركة “بي كاش” على هذه المعلومات لأغراض التحقق منها، وبعد ذلك أُعدّت قائمة بأرقام المحفظة النشطة. ثم حوّلت منظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش” الأموال إلى شركة “بي كاش”، التي دفعت بدورها رواتب للأرقام النشطة التي جرى التحقق منها. وأرسِلت نتائج المدفوعات على الفور إلى منظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش”، وتواصلنا مع المشاركين في العملية التجريبية لتأكيد استلامهم المبالغ ولمعرفة آرائهم. وبحلول 23 أبريل/ نيسان، تلقى كل مشارك من مجموع 6242 مشاركاً راتباً قدره 1500 تاكا بنغلاديشي (حوالي 18 دولاراً أميركياً) باستخدام الدفع الرقمي، وهي أموال مأخوذة من صندوق المساعدة في حالات الطوارئ التابع لمنظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش”.

وفيما يلي خمسة دروس استخلصناها من تقديم المدفوعات النقدية عبر الهاتف المحمول إلى 6242 أسرة معرضة للخطر:

1. إجراء تقييم دقيق للجاهزية الرقمية للعملاء.
هذه خطوة أولى ضرورية في بلد مثل بنغلادش ينتشر فيه بنسبة عالية استخدام الهواتف المحمولة ولكن المعرفة الرقمية لسكانه منخفضة، ولا يزال نصف الأشخاص البالغين تقريباً بلا حسابات مصرفية. وقبل توسيع نطاق التحويلات الرقمية إلى 6 آلاف أسرة، أجرت منظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش” تقييماً تجريبياً سريعاً لـ 242 عائلة في أربع مقاطعات لتقييم جدوى هذه التحويلات.
إذ أظهر التقييم الأولي أن 37 بالمائة من المشاركين لديهم بالفعل رقم حسابات مسجلة لدى شركة الخدمات المالية “بي كاش”. وبالنسبة إلى هؤلاء المشاركين، جمع فريق المجموعة الرقمية للتمويل الأصغر بالمنظمة المعلومات ذات الصلة من العملاء عبر الهاتف أو الزيارات المنزلية. وأرسلت هذه المعلومات إلى شركة “بي كاش” للتحقق السريع من الأرقام النشطة، وأُتبع ذلك بالدفع النقدي المباشر. وعندما كشف التقييم عن وجود 38 أسرة فقيرة إلى حد كبير لا يتوفر لديها أي هاتف محمول داخل المنزل، قمنا بربط هذه الأسر بأحد المعارف الموثوقين، مثل أحد الجيران، لتنسيق عملية تحويل المبالغ.

2. توفير الدعم الميداني لفتح المحفظات على نحو سريع.

بالنسبة إلى 48 بالمائة من الأسر التي يتوفر لديها هاتف محمول ولكنها لا تمتلك حسابات نشطة، قدّم موظفونا في الخطوط الأمامية دعماً موجهاً لفتح محفظات لدى شركة “بي كاش”. وتُواصل شركة “بي كاش”، وهي أول خدمة مالية عبر الهاتف المحمول تعمل في بنغلاديش، السيطرة على الغالبية العظمى من السوق، بامتلاكها 35 مليون عميل مسجل وانتشارها في جميع أنحاء البلاد عبر شبكة قوية من الوكلاء المحليين. ويُطلِع موظفونا جميع المشاركين على كيفية فتح الحساب وبروتوكولات التحويل ثم يربطون كل مشارك بأقرب وكيل لفتح حساب خلال 24 ساعة.

وبعد تنشيط المحفظة ودفع النقود، يؤكد موظفو الخطوط الأمامية استلام العميل للمبلغ والتماس رأيه في الخدمة. ويقدم فريق المجموعة الرقمية بالمنظمة دعماً على مدار الساعة لحل أي مشكلات يواجهها العملاء. وبفضل التنسيق والدعم الوثيقين، تلقى 94 بالمائة من المستفيدين التحويل بصورة كاملة بنجاح من المحاولة الأولى. (كانت معظم محاولات التحويل الأولى الفاشلة ناتجة عن أرقام غير صحيحة أو حسابات غير نشطة أو تقديم حسابات مسجلة على منصات مصرفية أخرى عبر الهاتف المحمول).

3. استباق حالات التأخير في عملية التحويل عبر توقع التفسير الخاطئ المحتمل من العميل.

بالنسبة إلى تحويل الأموال الرقمية الطارئة، من الأهمية بمكان عقد شراكة مع مقدم خدمة يعرفه المشتركون، ويمكن الوصول إليه على نطاق واسع ويتمتع بالقدرة على فتح حسابات للعملاء بسرعة. وعلى الرغم من كل مزايا الشراكة مع شركة “بي كاش”، كانت هناك عقبة واحدة غير متوقعة للتحويلات النقدية الرقمية الطارئة. إذ إنه نظراً لانتشار الشركة على نطاق واسع، غالباً ما يُستخدم اسم “بي كاش” بصفته تسمية عامة لخدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، مثلاً: بعض العملاء الذين أشاروا إلى أنهم يمتلكون محفظة “بي كاش” نشطة كانوا في الواقع مرتبطين بشركة أخرى لتقديم الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول. وهذا يمثل سبباً لغالبية عمليات التحويل غير الناجحة. وسنتواصل، في جولتنا المقبلة من عمليات التحويل، بشكل استباقي للتصدي لحدوث الالتباس المحتمل.

4. تؤدي النساء دوراً محورياً في جني الثمار العديدة لتحويل الأموال رقمياً
في حين أن هناك مفهوماً خاطئاً ما يزال سائداً في بنغلاديش مفاده أن النساء أقل قدرة من الرجال على استخدام الهاتف المحمول أو الاحتفاظ بنظام مصرفي عبر الهاتف المحمول، أثبتت عمليتنا التجريبية عكس ذلك. إذ كانت معظم النساء اللائي شاركن مع منظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش” على دراية مسبقة بالصيرفة عبر الهاتف المحمول. ونظراً لأن الأسر أختيرت من برنامج رفع الفقراء المعدمين من قائمة الفقر المدقع، فقد دخلت النساء المشاركات إلى الأسواق المحلية بانتظام وتعاملن مع أصحاب المحلات التجارية لبيع منتجاتهن. وبفضل ذلك، كنّ يعرفن مسبقاً موقع أقرب وكيل لشركة “بي كاش” وكنّ واثقات من فتح المحفظة الرقمية واستخدامها.

وتمكنت النساء المشاركات مع منظمتنا، بوجود المحفظات الرقمية في متناول أيديهن، من الاستفادة من مجموعة من المزايا الفريدة للتحويلات الرقمية. أولاً، يمكنهن إدارة إنفاقهن بشكل أفضل. إذ يبدو أن تحويل الأموال إلى محفظة الهاتف المحمول يقلل الضغط على النساء المشاركات لإنفاق المبلغ بالكامل على الفور، ما يشجع على الادخار. ثانياً، يمكن للنساء المشاركات الحصول على مصادر ائتمان جديدة، نظراً لأن العديد من وكلاء شركة “بي كاش” يعملون أيضاً بصفتهم أصحاب محلات تجارية، وهؤلاء الوكلاء أكثر استعداداً للسماح لهن بشراء السلع مقابل الدفع الآجل، وهو ما من شأنه تحسين القدرة المالية. أخيراً، يمكن أن تُفضي المحفظات المالية إلى قدر أكبر من الأمان المالي. إذ يُظهر بحث أن حسابات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول تقلل من خطر حدوث صدمة مالية كبيرة من خلال الحصول على التحويلات المالية والاقتراض داخل مجموعة أقران، مثل مجموعة “فيلدج أورجنايزيشن” (Village Organizations) التابعة لمنظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش، التي تركز على النساء.

5. الدعوة إلى الدعم التنظيمي لضمان تهيئة بيئة العمل المالية الرقمية للتحويلات الطارئة.

احتاج وكلاء شركات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول إلى تعزيزات تنظيمية سريعة لضمان استمرارهم في تقديم الخدمات والدعم للأسر التي تعاني من الفقر المدقع، خلال أزمة جائحة كورونا. وعندما اقتصرت المعاملات على توفير الخدمات الأساسية مثل الإمدادات الغذائية والرعاية الصحية، بسبب الإغلاق الاقتصادي، أمر البنك المركزي في بنغلاديش بمواصلة شركات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول عملها، ما أتاح لوكلاء المحلات التجارية وشبكات التوزيع العمل مع جهات إنفاذ القانون المحلية لكي تظل مفتوحة للعملاء. وبدون هذا الإجراء، لما كان هناك عدد كافٍ من الوكلاء لتسهيل عمليات التحويل الرقمية للمشاركين في عمليتنا التجريبية.

وحتى مع اتخاذ هذه الخطوة، كان هناك انخفاض يقدّر بنحو 30 في المائة في عدد الوكلاء النشطين، وأصبحت المناطق التي يصعب الوصول إليها في البلاد تشكل المناطق الأكثر تضرراً من الناحية الاقتصادي مع تزايد انتشار الجائحة. وأفاد المشاركون في المناطق النائية، خلال عمليتنا التجريبية، بمواجهتهم صعوبة في العثور على مَرافق مصرفية مفتوحة تقدم الصيرفة عبر الهاتف المحمول. ونظراً لأن معظم التحويلات استغرقت حوالي أربعة أيام حتى تكتمل، من جمع أرقام الهواتف إلى دفع المبالغ، كان على بعض المشاركين السفر لمسافات طويلة عدة مرات لاستلام أموالهم. لذا، يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهد لضمان تهيئة المناطق الريفية في بلدان مثل بنغلاديش لدعم التحويلات النقدية الرقمية.

تعميم تجربة شريان الحياة لتحويل الأموال رقمياً
تتطلع العديد من البلدان في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، مع استمرار توقف القطاعات الاقتصادية خلال فترة الإغلاق، إلى الخدمات المالية الرقمية بصفتها وسيلة لتقديم الإغاثة النقدية الطارئة بأمان وكفاءة إلى المجموعات السكانية الضعيفة. ومن جانبنا، نعمل في منظمة “لجنة التنمية الريفية في بنغلاديش” على توسيع نطاق التحويلات النقدية الرقمية بسرعة، وقد وصلنا إلى ما يقرب من 164 ألف أسرة معرضة للخطر حتى الآن.

وسيكون للعديد من أصحاب المصلحة دور يؤدونه في ضمان أن تتم عمليات التحويل هذه بشكل سلس وعلى نطاق واسع. ويجب على واضعي السياسات إعطاء الأولوية للمرونة في إجراءات فتح الحساب للعملاء، وتقديم إعفاءات الرسوم المؤقتة، وتوفير تدابير الحماية المناسبة. على سبيل المثال، يجب أن يتحول وكلاء السوق إلى استخدام الطرق الإلكترونية في إجراءات فتح الحساب للعملاء. إذ يمكن أن يتيح ذلك تحويل الأموال في الجلسة نفسها، وإلغاء الوقت المستغرق في الوصول إلى الأموال المنقذة للحياة، وتقليل المخاطر الصحية الناجمة عن التواصل الشخصي المتكرر.

سيؤدي تصنيف هذه التحويلات الرقمية على أنها ضرورية، والتنازل عن العديد من الرسوم المرتبطة بها إلى زيادة الدعم المالي وتعزيز الثقة في العملاء الجدد. إلا أنه يجب أن تضمن السياسات أيضاً بقاء الحوافز للوكلاء وألّا يتكبد مقدمو الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول خسائر لا يمكنهم تحملها. وسيكون الوكلاء، في الأسابيع المقبلة، بمثابة شريان حياة ضروري بين الأسر التي تتلقى أموال الإغاثة والمؤسسات التي تقدمها. ومن الضروري أن نفكر في أفضل طريقة لدعم استمرار عملياتهم، حتى أثناء استمرار جهودنا في تقليل المخاطر على صحة العملاء.

يتعين علينا، اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أن نظل قادرين على التكيف، ونتخلص من الأنظمة التي عفا عليها الزمن، ونحدد الابتكارات البسيطة والقابلة للتطوير التي يمكن أن تساعد في تشكيل قدرة المجتمعات المحرومة على التكيّف. إذ كانت السرعة والمرونة العنصرين الأساسيين للبلدان التي أحسنت الاستجابة لهذه الأزمة. ويمكن للتحويلات النقدية الرقمية، إذا ما أُحسِن استخدامها، أن تساعد في تمديد شريان الحياة الذي تشتد الحاجة إليه لملايين الأشخاص الذين يُعد خيار البقاء في أوطانهم ترفاً لا يمكنهم تحمّل تكاليفه.